وجاء في بيان للمصرف المركزي يوم الاثنين أن هذا القرار يشمل أيضاً الالتزام بالحد الأقصى للتوسع في المحفظة الائتمانية، والذي تم تحديده بنسبة 7% من رصيد نهاية عام 2024. وأكد المصرف أن كافة المصارف ستخضع لمتابعة دقيقة لضمان الالتزام بهذه الضوابط.
وأوضح المصرف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على تعزيز متانة القطاع المصرفي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوسع في الإقراض، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في طلبات التمويل الموجهة للأفراد.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد إطلاق المصرف المركزي في أغسطس الماضي منصة حجز العملة الأجنبية الجديدة، بعد انتهاء المرحلة التجريبية واستكمال تسجيل الشركات، في إطار جهود إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية في عمليات الصرف الأجنبي.
ويشكل هذا القرار جزءاً من سياسات المصرف المركزي الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي ودعم مبادئ الاستدامة المصرفية في ليبيا، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الليبي تحديات متعددة بسبب الظروف السياسية والأمنية في البلاد.