وأكد المصدر أن المبنى يتمتع بالحصانة الدبلوماسية الكاملة وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مما يجعله محمياً من أي إجراءات قضائية أو تنفيذية.
وأوضح المصدر أن القضية تعود إلى عام 2008، عندما قدمت ثلاث شركات سويسرية – “جلولي للاتصالات (إيزيميديا)” و”سيسميد للسفريات” و”هوبيتل تور” – دعاوى قضائية تطالب بمستحقات مالية نظير خدمات زعمت أنها قدمتها لجهات ليبية.
وقد حصلت هذه الشركات لاحقاً على حكم تحكيم دولي عبر غرفة التجارة الدولية.
وحاولت الشركات تنفيذ الحكم من خلال حجز أصول ليبية في فرنسا، شملت أموالاً تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والصندوق السيادي الليبي.
إلا أن المحاكم الفرنسية رفضت هذه المحاولات، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية في 5 سبتمبر 2023 برفض طعون الشركات ضد القرارات التي أبطلت الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم.
وأضاف المصدر أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حققت انتصاراً قانونياً جديداً في 13 مارس 2025، عندما ألغت محكمة استئناف باريس الحجوزات التحفظية التي فرضتها الشركات السويسرية.
ووأشار المصدر إلى أن هذه الجهات، بعد فشلها في فرنسا، تحاول الآن اللجوء إلى سويسرا لتنفيذ حكم التحكيم.
ومع ذلك، فإن أي محاولات للحجز على “بيت الضيافة” الليبي في جنيف مصيرها الفشل، نظراً للطبيعة الدبلوماسية للمبنى والحماية القانونية التي يتمتع بها.
ويُذكر أن “بيت الضيافة” في جنيف هو مرفق حكومي تابع للدولة الليبية، ويُستخدم لاستضافة الوفود الرسمية خلال زياراتها إلى سويسرا.
وكانت بعض وسائل الإعلام الليبية قد تداولت أنباء عن قيام السلطات السويسرية بالحجز على المبنى، وهو ما نفته الحكومة الليبية رسمياً.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن الممتلكات الدبلوماسية الليبية في سويسرا تتمتع بالحصانة الكاملة بموجب القانون الدولي، وأن أي محاولات للالتفاف على هذه الحصانة لن تنجح.