وأوضح المصرف أن الباب الأول المخصص للمرتبات استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الإنفاق، بقيمة بلغت 51 مليار دينار، وهو ما يعكس العبء الكبير الذي تمثله الرواتب والأجور في الموازنة العامة.
وأما الباب الثاني، الخاص بالنفقات التسييرية، فقد بلغ حجم الإنفاق فيه نحو 4 مليارات دينار، وتشمل هذه النفقات مرتبات عدد من الجهات والهيئات العامة إضافة إلى المصروفات التشغيلية الأخرى.
وبيّن البيان أن مصروفات الباب الثالث (باب التنمية) سجلت نحو 1.7 مليار دينار، وهو الباب الذي يُخصص لتمويل المشاريع التنموية والبنى التحتية في مختلف القطاعات.
وفي المقابل، سجل الباب الرابع (باب الدعم) إنفاقاً مرتفعاً بقيمة 29.5 مليار دينار، وتشمل هذه القيمة مرتبات لصالح بعض الشركات والجهات العامة، إلى جانب علاوة الزوجة والأبناء، ودعم المحروقات الذي يمثل بنداً رئيسياً في الميزانية.
وأما الباب الخامس، المخصص لمصروفات الطوارئ، فلم تُسجّل فيه أي مصروفات خلال شهر سبتمبر، بحسب ما ورد في البيان الصادر عن المصرف المركزي.