وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية الحكومة للتحول نحو الدفع الإلكتروني في جميع القطاعات، موضحة أن استخدام هذه الوسائل يساهم في تسهيل الإجراءات التجارية، وخفض المخاطر، وتعزيز الشمول المالي، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.
وأضافت الوزارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يعد شرطاً أساسياً لمزاولة الأنشطة التجارية في البلاد، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشددة على أن أي مخالفة لهذا القرار ستخضع للمساءلة القانونية.