ووفقاً لما أفادت مصادر إعلامية، مساء الأحد، تم تقديم المذكرة الدبلوماسية إلى الأمم المتحدة في 20 يونيو الماضي، وتم نشرها في 3 يوليو الجاري.
وهذه المذكرة تمثل المرة الأولى التي تطالب فيها طرابلس رسمياً بمناطق في شرق البحر المتوسط كانت قد خصصتها اليونان سابقًا للتنقيب عن الهيدروكربونات.
وترتكز أسباب النزاع على مذكرة التفاهم البحرية المثيرة للجدل الموقعة بين تركيا وليبيا في عام 2019، والتي رفضتها أثينا بدعوى عدم صلاحيتها القانونية بموجب قوانين البحار الدولية. كما تشكك المذكرة الليبية في “الخط الوسط” الذي حددته اليونان، والذي يعتبر أساساً لترخيص الكتل البحرية جنوب جزيرة كريت، حيث تؤكد ليبيا أن هذه المياه لا تزال محل نزاع ثنائي لم يُحل، وتعتبرها جزءاً من نطاقها البحري.
كما اتهمت طرابلس أثينا بخلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا، واصفة عملية الترخيص اليونانية بأنها إجراء غير قانوني وأحادي الجانب يفتقر للأساس القانوني أو الاتفاق الثنائي.
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة “الوحدة الوطنية” المنتهية ولايتها عن قلقها البالغ إزاء قرار أثينا فتح باب التراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات قرب جزيرة كريت، مشيرة إلى أن هذه المناطق تُعتبر متنازع عليها.
وأكدت الوزارة أن الخطوة تمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق السيادية الليبية، وأعربت عن رفضها الكامل لأي أنشطة استكشافية تتم دون اتفاق قانوني.
كما شددت الخارجية على التزام ليبيا بالحلول السلمية والدعوة إلى الحوار لضمان احترام القانون الدولي وحماية مصالح الطرفين في منطقة شرق المتوسط.