وقال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، محمد الناعم، إن التوزيع الجديد يعتمد على البيع المباشر من المصدر إلى السوق دون وسطاء، سواء بالجملة أو بالتجزئة، لضمان وصول السلعة للمستهلكين والالتزام بالسعر الرسمي، مؤكداً أن البيع بالقطعة يقلل من فرص الاحتكار والمضاربة.
ورغم ذلك، عبّر بعض المواطنين عن تحفظهم على تحديد الكمية، معتبرين أنها لا تكفي للعائلات الكبيرة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.
وفي المقابل، رأى بعض التجار أن تحديد الكمية يمثل حلاً عملياً لتنظيم التوزيع ومنع نفاد الكميات بسرعة، مع الإشارة إلى أن الالتزام بالسعر الرسمي يسهم في تقليل الاحتكاكات بين الزبائن.
ومن جانبهم، اعتبر خبراء اقتصاديون مثل محمد الشيباني وعلي بن الطاهر أن هذه الإجراءات مؤقتة، وأن السيطرة على السوق لم تتحقق بالكامل، خاصة خارج العاصمة حيث يصل سعر العبوة إلى نحو 12 ديناراً.
وأكدوا أن استقرار سوق السلع الأساسية رهين بقدرة الدولة على فرض رقابة فعالة ومستدامة على سلاسل التوزيع، بدءاً من الاعتمادات المستندية والموانئ والمخازن وصولاً إلى نقاط البيع النهائية، مع معالجة فجوة الأسعار بين السوق الرسمية والموازية لتفادي استغلال الموردين والفروق السعرية.