وصرحت وزارة العدل الليبية، في بيان رسمي، بأنها “تحمل السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة المواطن هانيبال القذافي”، معتبرة أن احتجازه المستمر منذ سنوات تم “بإجراءات غير قانونية”.
وكشفت الوزارة عن “تجاهل السلطات اللبنانية لعدة مبادرات دبلوماسية وقضائية”، كان آخرها مذكرة رسمية قدمت عبر القنوات الدبلوماسية في أبريل الماضي، تضمنت “عرضاً عادلاً” لحل الأزمة، دون أن تتلقى أي رد حتى الآن.
من جانبه، أكد المحامي لوران بايون، أن موكله “يخضع للعلاج والمتابعة الطبية منذ أيام” في مستشفى لبناني، بعد إصابته بالتهابات حادة في الرئة والكبد داخل السجن.
يذكر أن هانيبال القذافي يواجه في لبنان اتهامات بـ”كتم معلومات” حول مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الذين اختفوا في ليبيا عام 1978، بينما يرفض هذه التهمة ويؤكد براءته، مستنداً إلى أن الحادثة وقعت عندما كان طفلاً في الثانية من عمره.
وتشير تقارير إعلامية لبنانية إلى أن إطلاق سراح هانيبال مرتبط بتقديم معلومات حول مصير موسى الصدر، فيما ترفض ليبيا هذه المطالب وتطالب بالإفراج الفوري عنه.
تمثل هذه القضية أحد أبرز الملفات العالقة بين البلدين، التي تزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي في ظل الأوضاع السياسية المتوترة في كلا البلدين.