جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ووزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها محمد الحويج، حيث تم الاتفاق على إصدار قرار يمنع استيراد السلع من خارج القنوات المصرفية الرسمية، مع استثناء صغار التجار بسقف لا يتجاوز 100 ألف دولار شريطة تقديم ما يثبت مصدر الأموال.
وتضمنت الإجراءات الجديدة منع إعادة تصدير السلع التي يتجاوز المكون الأجنبي فيها 70%، حفاظاً على احتياطيات النقد الأجنبي، كما تم الاتفاق على إطلاق منظومة متكاملة لتتبع حركة السلع المستوردة من المصدر حتى المستهلك، على أن تدخل حيز التنفيذ بداية نوفمبر المقبل.
وأكد البنك المركزي الليبي أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية أدوات السياسة الاقتصادية لمواجهة التحديات الراهنة في البيئة الاقتصادية الليبية، بالإضافة إلى تطبيق النظام المسبق لتصنيف وتبويب السلع وضبط أوضاع السوق من حيث الأسعار والمواصفات.