وجاءت هذه الخطوة ضمن “برنامج العودة الطوعية” الذي تنفذه السلطات كجزء من الإجراءات الأمنية والتنظيمية لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر الأراضي الليبية.
وأعلن ذلك عقب اجتماع عقده وزير الداخلية اللواء عصام بوزريبه، مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح محمود الخفيفي، خُصص لمتابعة نتائج عمل الجهاز خلال عام 2025 ومراجعة خطته التشغيلية للعام الجديد 2026.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التقرير السنوي الكامل للجهاز، والذي تضمن بيانات وإحصاءات مفصلة عن أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ضبطهم، بالإضافة إلى تفاصيل عمليات الترحيل التي نُفذت عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية المختلفة، مع التأكيد على توافق هذه الإجراءات مع “الضوابط القانونية والإنسانية والمعايير الدولية”.
كما ناقش المسؤولون التحديات اللوجستية والأمنية الجسيمة التي تواجهها ليبيا بوصفها واحدة من أبرز دول عبور الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر المتوسط، مع التركيز على أهمية تعزيز آليات التنسيق بين جميع الجهات المعنية وضمان مراعاة وحماية حقوق الإنسان خلال تنفيذ المهام الميدانية.
وفي ختام الاجتماع، أشاد وزير الداخلية اللواء بوزريبه بالجهود التي بذلها الجهاز طوال العام المنصرم، مقدراً دور منتسبيه في تنفيذ المهام على الأرض.
وأكد الوزير أن ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية يظل “من أولويات الوزارة” في إطار سعيها للحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار العام.
وتواجه ليبيا منذ سنوات موجات متصاعدة من الهجرة غير النظامية، مما انعكس سلباً على أوضاعها الأمنية والاقتصادية والخدمية، وهو ما دفع السلطات إلى تكثيف حملات الضبط وتنظيم عمليات الترحيل التعاوني مع دول المنشأ والمنظمات الدولية.