وكان الاجتماع بإشراف النائب العام الصديق الصور، وبمشاركة وكيل وزارة الداخلية اللواء فرج اقعيم، ومستشار نائب القائد العام للقوات المسلحة المستشار هيثم اعبيد، ورئيس جهاز الأمن الداخلي عميد طارق المدني، ومديري النيابات المعنية.
وأكد النائب العام على ضرورة تقديم جميع المتورطين في عمليات تهريب الوقود إلى العدالة دون أي استثناء، مع مصادرة الآليات والمواد المستخدمة في تلك العمليات والتحفظ عليها، وإجراء حصر شامل للمحطات والشركات المستفيدة من وقود الديزل، في إطار خطة شاملة لإحكام الرقابة.
وخلال الاجتماع، قدّم اللواء فرج اقعيم تقريراً مفصلاً عن الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية لمعالجة أزمة الوقود والحد من عمليات التهريب، مشيراً إلى الدعم الكامل من القيادة العامة للقوات المسلحة لتفكيك شبكات التهريب وضبط عناصرها وإحالتهم للقضاء، ومؤكداً أن “لا أحد فوق القانون مهما كانت صفته أو الجهة التي تقف وراءه”.
كما شدد مستشار نائب القائد العام المستشار هيثم اعبيد، على ضرورة البدء الفوري في أعمال اللجنة المكلفة بالملف، والإعلان عن نشاطاتها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتحقيق الردع العام، إلى جانب فتح تحقيقات موسعة في قضايا الفساد المالي، خصوصاً الملفات المرتبطة بالاعتمادات المستندية ومعايرة المعادن الثمينة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة ميدانية مشتركة، تضم أعضاء من النيابة العامة وضباطاً من جهاز الأمن الداخلي ووزارة الداخلية، تتولى المرور على محطات الوقود والشركات المتعاقدة مع شركة البريقة لتسويق النفط، وحصر الكميات المستهلكة بدقة، مع البدء الفوري في إجراءات الرقابة والتحقيق لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق الردع العام.