جاء ذلك عبر خطاب رسمي موجّه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، حيث أكد رئيس المؤسسة مسعود سليمان على “الأهمية القصوى لاستغلال مصادر جديدة للطاقة بحلول نهاية 2026″، في إشارة إلى الحاجة الملحة لخفض فاتورة واردات الوقود التي تثقل كاهل الاقتصاد الليبي.
ويعكس المشروع المقترح تحولاً استراتيجياً في التعامل مع الأزمة الطاقية، حيث تسعى ليبيا -رغم امتلاكها أحد أكبر احتياطيات الغاز في إفريقيا بتقديرات تصل إلى 53 تريليون متر مكعب- إلى استغلال هذه الثروة لتلبية الطلب المحلي المتصاعد، بعد أن كشفت الأزمات المتلاحقة عن محدودية البنية التحتية القائمة.
ومن المقرر أن تنشأ شركة جديدة تحت اسم “جيليانا” تتخذ من بنغازي مقراً لها، في خطوة توازنية بين المنطقتين الشرقية والغربية، كما أن هذا القرار يحمل دلالات سياسية مهمة في ظل المطالبات المستمرة بنقل مقر المؤسسة النفطية إلى الشرق.
يأتي هذا التحرك فيما لا تزال تفاصيل عديدة قيد المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الحصص والأرباح بين الشركات الأجنبية الشريكة، وهي نقطة أدت إلى تعطيل مشروع مماثل قبل عامين.
ورغم عدم وضوح الموقف الرسمي من المقترح، فإن غياب المؤشرات على المعارضة يبعث على التفاؤل بإمكانية تجاوز العقبات السابقة.
وتمثل هذه المبادرة محاولة جادة للخروج من المأزق الطاقي الذي تعيشه ليبيا، حيث تظل تنمية الاحتياطيات الغازية واستغلالها محلياً مفتاحاً للحل، خاصة مع تزايد الاحتياجات الصناعية والمحلية وسط توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة.