وعقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج – التابعة لمجلس النواب الليبي – سلسلة لقاءات مكثفة مع فريق خبراء مجلس الأمن المعني بالعقوبات على ليبيا، بالإضافة إلى بعثات دبلوماسية من عدة دول بينها فرنسا وروسيا والصين واليونان وقطر والبحرين وباكستان.
يرى مراقبون أن المجتمع الدولي “لن يتعامل مع مؤسسات مالية منقسمة أو غير خاضعة للرقابة”، حيث يؤكد إسماعيل أن “الاتهامات التي تلاحق حكومة الدبيبة بالاستخدام غير الشفاف للأموال عززت قناعة لجنة العقوبات بأن رفع التجميد في الظروف الحالية غير ممكن”.
شهد يناير الماضي إصدار مجلس الأمن قراراً سمح للمؤسسة الليبية للاستثمار باستثمار جزء من الأرصدة المجمدة تحت إشراف الأمم المتحدة، في أول تعديل عملي على نظام التجميد منذ أكثر من عقد. ورغم عدّه “انفراجة جزئية”، يحذر محللون من أنه “لا يمنح ليبيا سيطرة كاملة على أصولها”.
تخضع الأرصدة الليبية للتجميد بموجب قراري مجلس الأمن رقمي 1970 و1973 الصادرين عام 2011، وتشمل استثمارات مالية كانت تقدر بنحو 200 مليار دولار، لكن تشير تصريحات لرئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج إلى تقلصها إلى نحو 67 مليار دولار.
يحذر الباحث السياسي الليبي محمد الأمين من أن “تتحول الأصول الليبية المجمدة إلى ملف إداري في أدراج نيويورك وبروكسل”، معرباً عن مخاوفه من أن “يتحول التجميد إلى أداة ربحية لصالح البنوك الغربية التي تحتضن تلك الأرصدة”.
يخلص الخبراء إلى أن استعادة الأموال المجمدة لن تتحقق إلا بقيام “حكومة موحدة ومنتخبة وفق دستور دائم، تلتزم بالشفافية والرقابة الدولية”، في إشارة إلى أن الحل السياسي يبقى المدخل الأساسي لحل هذه المعضلة المالية المستعصية.