أفاد الوزير بأن صادرات الغاز الليبي تراجعت إلى مستويات متدنية تتراوح بين 150 و200 مليون قدم مكعبة يومياً فقط، وذلك بسبب تزايد الطلب المحلي وعدم دخول مشروعات جديدة حيز الإنتاج.
كما انخفضت الصادرات إلى إيطاليا عبر خط “غرين ستريم” بنسبة 75%، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011.
أوضح عبدالصادق أن الإنتاج الحالي من الغاز يبلغ حوالي 2.5 مليار قدم مكعبة يومياً، يُستهلك معظمها محلياً، حيث يذهب مليار قدم مكعبة يومياً إلى محطات الكهرباء، ومليار آخر إلى القطاعات الصناعية.
وتعمل ليبيا على تنفيذ مشروعات لتقليل حرق الغاز والوصول إلى معدلات انبعاث صفرية بحلول 2030.
تُقدّر الاستثمارات المطلوبة لزيادة إنتاج النفط بنحو 4 مليارات دولار، فيما تُقدّر القيمة الإجمالية لمشروع تطوير الغاز بقيادة شركة إيني الإيطالية بنحو 8 مليارات دولار، يستهدف إضافة 750 مليون قدم مكعبة يومياً للإنتاج.
توقع الوزير عودة الشركات الأمريكية إلى ليبيا قريباً، مشيراً إلى النقاشات الجارية مع شركات عملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون، حيث من المتوقع توقيع مذكرات تفاهم في القريب العاجل.
كما أبدت أكثر من 30 شركة نفط عالمية رغبتها في المشاركة في جولة التراخيص الأخيرة.
تشكل إيرادات النفط والغاز أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة الليبية، وسجلت هذه الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 79.4 مليار دينار (14.61 مليار دولار)، مقارنة بـ 59.6 مليار دينار (11.01 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
أشار عبدالصادق إلى أن الاحتياطيات المثبتة للنفط في ليبيا تصل إلى 48 مليار برميل، مع الإعلان عن أن البلاد في طور إعادة تقييم هذه الاحتياطيات التي قد تكون أعلى من هذا الرقم.
تُظهر هذه الخطط الطموحة عزم ليبيا على استعادة دورها كفاعل رئيسي في أسواق الطاقة العالمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز التعاون مع الشركات الدولية المتخصصة.