وأوضح التقرير أن السياسة الليبية في دعم المحروقات تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لكنها في المقابل تستنزف موارد مالية ضخمة وتحد من قدرة الدولة على الاستثمار في قطاعات حيوية أخرى مثل التعليم والبنية التحتية والطاقة المتجددة.
وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية بسعر يقارب 0.34 دولار للتر، تلتها نيجيريا في المركز الثالث بـ 0.47 دولار رغم تقليصها للدعم في السنوات الأخيرة. أما مصر فحلّت في المرتبة الرابعة بسعر 0.52 دولار، تلتها السودان خامسةً عند 0.61 دولار للّتر، وسط استمرار سياسات الدعم لحماية القوة الشرائية.
وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار العملات المحلية في عدد من الدول الإفريقية جعل أسعار الوقود تبدو أقل عند احتسابها بالدولار الأمريكي، رغم ارتفاعها الفعلي بالعملة المحلية.
كما ضمت قائمة الدول الأرخص أنغولا وتشاد وجنوب السودان وتونس وغانا، حيث تراوحت الأسعار بين 0.63 و0.95 دولار للّتر الواحد، ما يعكس تباينًا واضحًا في سياسات الدعم وقدرات الإنتاج الوطني عبر القارة.
وعلى الصعيد الدولي، أشار التقرير إلى أن إفريقيا تبقى المنطقة الأرخص عالميًا في أسعار الوقود مقارنةً بأوروبا وأميركا الشمالية، حيث يتجاوز سعر اللتر في بعض الدول هناك 1.7 إلى 2 دولار.
ويرى محللو الموقع أن استمرار الأسعار المنخفضة في عدد من الدول الإفريقية يمثل مكسبًا مؤقتًا للمستهلكين لكنه عبء مالي متزايد على الحكومات، إذ تؤدي سياسات الدعم غير المستدامة إلى ضغط كبير على الموازنات العامة، في ظل ضعف العائدات غير النفطية وتذبذب أسعار الخام عالميًا.
ويحذر التقرير من أن غياب الإصلاحات الاقتصادية التدريجية في الدول النفطية قد يجعل من دعم الوقود عاملا مهددا لاستقرار المالية العامة على المدى الطويل، رغم دوره الآني في احتواء التضخم وخفض تكاليف النقل والإنتاج.