واستعرض التقرير خمس خطوات رئيسية قد تُمكّن البلاد من استعادة مكانتها المرموقة في مجال النفط والغاز، مؤكداً أن قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026، المقررة في العاصمة طرابلس بين 24 و26 يناير المقبل، ستمثل منصة محورية لاستعراض التقدم في قطاع المنبع وتسليط الضوء على الاستثمارات الجارية في مجال الطاقة.
وتتمثل الخطوة الأولى التي أشار إليها التقرير في إطلاق جولة تراخيص لعام 2025، بالشراكة بين وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بهدف جذب مستثمرين جدد وزيادة فرص الاستكشاف في البلاد.
ووضعت ليبيا هدفاً واضحاً يتمثل في رفع إنتاجها من النفط الخام إلى مليوني برميل يومياً خلال ثلاث سنوات، مع بلوغ مستوى 1.6 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2025، ويعكس هذا الهدف، بحسب التقرير، ثقة متزايدة في تعافي القطاع واستعادته للزخم المفقود خلال السنوات الماضية.
وينصب التركيز الحالي على رفع إنتاجية الحقول القائمة من خلال تحديث البنية التقنية وتطبيق تقنيات استخلاص متقدمة، إلى جانب تطوير الحقول الجديدة، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الاحتياطيات القابلة للاستخراج على نحو أكثر كفاءة.
وذكر التقرير أن الحكومة الليبية تشجع بشكل واضح دخول القطاع الخاص الأجنبي إلى السوق المحلي عبر شراكات جديدة، مدعومة بإصلاحات تنظيمية واسعة النطاق تهدف إلى تقليل البيروقراطية، وزيادة مستويات الشفافية، وتهيئة بيئة أكثر أمناً للاستثمار.
وأشار التقرير إلى أن تطوير البنية التحتية، ولا سيما البحرية منها، يعد أحد الأعمدة الأساسية لتعزيز قدرة ليبيا التنافسية في قطاع الطاقة العالمي.
ويهدف هذا التحديث إلى رفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة القصوى من الاحتياطيات الكبيرة للغاز الطبيعي.
ويؤكد التقرير أن هذه الاستراتيجية متعددة المحاور قد تعيد ليبيا إلى الواجهة في سوق الطاقة، شريطة تنفيذها بشكل فعّال ومتزامن مع الاستقرار السياسي والأمني.