وحضر اللقاء عمر تنتوش، رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، ومراد احميمة ممثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتم خلاله بحث ملف الأموال الليبية المجمدة وسبل تعزيز التعاون مع الجانب الروسي، بالإضافة إلى مناقشة آليات متابعة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واستعراض مقترحات اللجنة لضمان حماية الأصول الليبية ومنع أي تصرف غير قانوني فيها.
وأكد السفير الروسي دعم بلاده الكامل لأي مقترحات تضمن صون الأموال الليبية، مشدداً على حرص موسكو على التعاون مع مجلس النواب والمؤسسات الليبية بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، كما تناول الاجتماع المستجدات السياسية والاقتصادية في ليبيا ودور روسيا في دعم المسار الأممي.
وفي سياق متصل، عقدت اللجنة اجتماعًا آخر مع فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، نوقشت خلاله الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بآليات التجميد الحالية وآثارها السلبية، وطرحت اللجنة مجموعة مقترحات عملية لمعالجة الإشكاليات مع مراعاة الالتزامات الدولية وحقوق ليبيا في الحفاظ على مواردها.
واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على ضرورة حماية الأصول الليبية المجمدة وعوائدها إلى حين قيام مؤسسات الدولة الدائمة وفق الدستور، مجددة التزام مجلس النواب بصون أموال الشعب الليبي وضمان إدارتها بشفافية ومساءلة كاملة.