ويأتي هذا اللوح في سياق سعي أممي لكسر الجمود السياسي المزمن الذي يعانيه البلد، حيث أعلنت تيتيه خلال إحاطتها في نيويورك عزمها تقديم مقترح واضح لـ”آلية بديلة” في فبراير المقبل، محذرةً من أن “ليبيا لا تتحمل مزيداً من التأخير”.
ووضع رئيس الهيئة التأسيسية لحزب “التجمع الوطني” الليبي، أسعد زهيو، والذي يشارك في “الحوار المهيكل” الذي أطلقته البعثة الأممية، ثلاثة سيناريوهات محتملة:
1. تشكيل لجنة حوار سياسي عبر تفعيل المادة (64) من الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015.
2. توسيع قاعدة المشاركين في الحوار المهيكل الحالي بإضافة شخصيات غير ممثلة.
3. عقد مؤتمر تأسيسي يستند إلى مخرجات لجنة استشارية ليبية سابقة.
ويرجح زهيو أن يتحول الحوار المهيكل، الذي أطلقته البعثة يومي 14 و15 ديسمبر بمشاركة 124 شخصية، إلى “منصة أوسع، وربما إلى مؤتمر تأسيسي”.
ومن جهته، يرى المدير السابق لمعهد الدراسات الدبلوماسية الليبي، رواد شلابي، أن الآلية البديلة قد “تمنح أعضاء الحوار المهيكل صلاحيات محدودة للتفاهم والتوافق على القوانين الانتخابية، كوسيلة لكسر الجمود، دون منحهم صفة سلطة تشريعية كاملة”، وهي وجهة نظر يتقاسمها الباحث جلال حرشاوي.
ويعكس تلويح المبعوثة الأممية، بحسب مراقبين، عمق الجمود الذي فشل مجلسا النواب والدولة خلال خمسة أشهر في تجاوزه، لا سيما فيما يتعلق بالتوافق على إطار انتخابي وإعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات، مما عطل خريطة الطريق المطروحة منذ أغسطس/آب الماضي.
ويُظهر تحليل زهيو لتحركات تيتيه أنها اتسمت بـ”التدرج والتوازن”، بدءاً من إعلان خريطة الطريق في أغسطس ومنح مهلة، مروراً بالتلميح بالبدائل في أكتوبر، وصولاً إلى الإعلان الصريح عنها في ديسمبر، مما يشير – حسب رأيه – إلى أن المبعوثة كانت “تحمل توقعاً مسبقاً لصعوبة الإنجاز، لكنها حرصت على منح المهل لإبراز عجز المؤسسات”.
ويبرز دور محتمل لمجلس الأمن الدولي في النظر في الخيارات البديلة التي قد تطرح في فبراير.
ويختتم زهيو بالقول إن مجلس الأمن بات أمام “اختبار سياسي حقيقي”، بينما يضغط الوقت على مجلسي النواب والدولة اللذين “يجمعهما – رغم خلافاتهما – خطر مشترك”، معرباً عن أمل في أن “يسلك المجلسان منطق العقل لتجنب العودة لحوارات عقيمة”.