وأوضحت النيابة في بيان رسمي، أنها أصدرت 58 أمر قبض، و6 أوامر حبس احتياطي بعد سلسلة تحقيقات موسعة شملت الاستماع إلى إفادات 146 شاهداً، وتلقي 20 شكوى مباشرة، فضلاً عن توثيق 558 محضر استدلال.
وبيّنت نتائج التحقيق الأولي أن الاشتباكات تسببت في تضرر 211 منزلاً، و35 مؤسسة عامة، و75 مشروعاً عاماً، إلى جانب 640 مركبة تابعة لمواطنين، بينما وثّق فريق التحقيق 20 إصابة مدنية وسرقة 336 مركبة آلية خلال الأحداث، كما أسفرت الفوضى الأمنية عن فرار 461 نزيلاً من المؤسسات الإصلاحية.
وفي سياق متصل، حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف على التهدئة الفورية وتجنب استخدام القوة، محذّرة من خطورة استمرار التصعيد العسكري في طرابلس ومحيطها.
وأكدت البعثة في بيان رسمي ضرورة الامتناع عن أي تحركات أو خطابات تؤجج التوتر، خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان، مذكّرة بالتزامات القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين وممتلكاتهم، وشددت على أن من يرتكب انتهاكات جسيمة سيُحاسب قانونياً.
كما دعت البعثة إلى الانسحاب الفوري للقوات التي تم نشرها مؤخراً في العاصمة، والانخراط الجاد في ترتيبات التهدئة الأمنية التي جرى إقرارها من لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، والتي تحظى بدعم مستمر من الأمم المتحدة.
واختتمت بعثة الأمم المتحدة بيانها بالتأكيد على أن “الحوار، لا العنف، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في طرابلس وفي عموم ليبيا”، مطالبة جميع الأطراف بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف تدهور الأوضاع وضمان سلامة المدنيين.