وأفاد مكتب النائب العام، في بيان رسمي، بأن وكيل النيابة تولى التحقيق في وقائع الدعوى، مستنداً إلى استنتاجات توصل إليها قسم ضبط شؤون الاتصالات والمعلوماتية بالمكتب، والتي كشفت عن تشكيل عصابي تعمّد تزوير البيانات الرسمية وإدراج نحو 60 رقماً وطنياً في سجلات المواطنين الليبيين لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.
وبحسب البيان، تواطأ المتهمون مع موظفين في إدارات حكومية بغرض إدراج هذه الأرقام المزيفة، مستخدمين بيانات اكتتاب تعود إلى عشر أسر ليبية، في محاولة لاستحصال حقوق وامتيازات تُمنح للمواطنين، كجزء من تحايل منظم على أنظمة الدولة.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأربعة احتياطياً، ووجّهت تعليمات بضبط وإحضار بقية المتورطين في هذه الشبكة، بمن فيهم الموظفون العموميون المتهمون بالمشاركة أو التغطية على عمليات التزوير.
وتُعد هذه القضية من القضايا التي تؤكد استمرار جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد والتلاعب بالسجلات الرسمية، خاصة تلك المتعلقة بالهوية الوطنية وما ترتبط به من حقوق قانونية واجتماعية.