وأوضح نشاد، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة ليبيا محلية، أن التقرير الطبي أُعد من قبل لجنة مكونة من ثلاثة من كبار الأطباء الليبيين، وخلص إلى أن الحالة الصحية للسنوسي تتطلب نقله الفوري إلى مركز طبي متخصص خارج بيئة السجن، محذراً من أن بقاءه في محبسه يُعد تهديداً مباشراً لحياته.
وأضاف المحامي أن وزيرة العدل كانت تستعد لتفعيل قرار الإفراج الصحي، قبل أن يتدخل الدبيبة شخصياً ويوقف القرار، موجّهاً لها لوماً مباشراً، ما أثار تساؤلات قانونية وأخلاقية حول الأسباب الحقيقية لاستمرار احتجازه، رغم تقارير طبية رسمية تؤكد خطورة بقائه في السجن.
وشدّد نشاد على أن الإصرار على إبقاء السنوسي في السجن رغم التحذيرات الطبية يُمكن اعتباره بمثابة “قتل عمد”، مطالباً بتحميل المسؤولين عن هذا التعنت نتائج أي تطور سلبي في صحة موكله.
وتطرق نشاد إلى قضية السنوسي، رقم 630، والتي تشمل أكثر من 30 متهماً، موضحاً أنها كانت محجوزة للحكم في 24 فبراير الماضي، إلا أن نقل أحد القضاة إلى وظيفة إشرافية أوقف الجلسة وأعاد القضية إلى نقطة البداية، على الرغم من أن معطيات الدفاع وقرار المحكمة العليا السابق تشير بنسبة 80% إلى احتمال البراءة.
كما لفت إلى أن بعض الجهات المحلية والدولية تعارض الإفراج عن السنوسي خوفاً مما قد يكشفه من معلومات حساسة تتعلق بأحداث عام 2011، متهماً هذه الأطراف بـ”تسييس القضية” والضغط لمنع خروجه، واصفاً ما جرى في فبراير بـ”المؤامرة الدولية على الشعب الليبي”.
وأكد نشاد أن السنوسي شخصية “ترفض المساومة والابتزاز”، مشيراً إلى أن استمرار حبسه ليس مسألة قانونية بل سياسية في جوهرها، داعيًا إلى إنهاء هذه الممارسات بإصدار قرار عفو شامل عن جميع المتهمين في القضية.
وأشار كذلك إلى وفاة ثمانية من المتهمين خلال فترة المحاكمة، بينما لا تزال النيابة العامة تنادي عليهم في كل جلسة، في مشهد اعتبره دليلاً على غياب المهنية القضائية وتباطؤ منظومة العدالة، مطالباً المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤوليته عن تعطيل المحاكمة.
وفي ختام حديثه، حمّل نشاد المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية تعقيد المسار القضائي، بسبب قرار نقل القاضي المسؤول عن القضية بدلًا من تمديد خدمته، وهو ما أدى إلى إعادة الملف القضائي بالكامل إلى نقطة الصفر، وفرض إعادة المرافعات من بدايتها.