وفي بيان لها، طالبت اللجنة الجهات التي تقف وراء احتجاز الزوي بالإعلان الفوري عن مكان وجوده، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مؤكدة أن هذا الحق مكفول بموجب القانون الليبي لكل من يتم توقيفه أو احتجازه.
وأشارت اللجنة إلى أن الزوي سبق أن تعرض لإيقاف في وقت سابق، قبل أن يُفرج عنه بقرار من النائب العام عام 2017، لعدم ثبوت أي تهم أو جرائم بحقه، بحسب البيان.
وشددت اللجنة على أن الزوي لا علاقة له، وفق تعبيرها، بحادثة اقتحام القنصلية الأميركية في بنغازي، كما نفت انتماءه إلى أي تنظيمات محظورة قانونا، موضحة أن تهجيره يعود إلى مواقفه السياسية ورفضه لما سمته انقلاب الكرامة وتصديه لمحاولات الهجوم على العاصمة طرابلس.
وطالبت اللجنة الأجهزة الأمنية في مدينة مصراتة بتحديد الجهة المسؤولة عن اختطافه، والضغط من أجل إطلاق سراحه فورا أو تقديمه إلى النيابة العامة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
ويأتي ذلك في وقت أعيد فيه تسليط الضوء على ملف هجوم بنغازي الذي وقع في 11 سبتمبر 2012، والذي استهدف البعثة الدبلوماسية الأميركية وأسفر عن مقتل السفير الأميركي كريس ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين، إضافة إلى استهداف مبنى تابع لوكالة الاستخبارات المركزية، وهو الملف الذي عاد إلى الواجهة مؤخرا بعد إعلان واشنطن توقيف الزبير البكوش ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات تتعلق بالإرهاب.