وشملت الاجتماعات نائب رئيس البرلمان اليوناني، ورئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، إضافة إلى نائب وزير الخارجية، حيث جرى استعراض أوضاع الأموال الليبية وآليات متابعتها والتأكد من عدم المساس بها.
وتأتي الزيارة في إطار تحركات وطنية مستمرة تهدف إلى الحفاظ على الأصول المالية المجمدة في عدد من الدول، والتأكد من خضوعها للإدارة والرقابة وفق الأطر القانونية الدولية.
ومنذ عام 2011 لا تزال أموال ليبيا المجمدة في الخارج تشكل أحد أعقد الملفات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، حيث جمدت عشرات المليارات بقرار من مجلس الأمن لحماية الأصول من سوء الاستخدام خلال الفوضى التي أعقبت سقوط النظام، وأصبحت المؤسسة الليبية للاستثمار المعنيَّ الأكبر بهذه الإجراءات.
وعلى الرغم من أن تقديرات الأرصدة تصل إلى نحو 200 مليار دولار، فإن طرابلس لم تتمكن من التصرف بها إلا في حدود ضيقة بسبب التجميد القانوني ونزاعات قضائية في دول أوروبية أبرزها بلجيكا.
وفي مطلع 2025 سمح مجلس الأمن بإعادة استثمار جزء من هذه الأصول للحفاظ على قيمتها، من دون رفع التجميد الكامل عنها.
ومنذ ذلك التاريخ عاد النقاش داخل ليبيا حول الشفافية والعوائد والفوائد المترتبة على تلك الأصول المجمدة. وبينما تواصل الدبلوماسية الليبية محاولاتها لاستعادة السيطرة على الأموال، يبقى الملف رهين التسوية السياسية الأشمل وإنهاء الانقسام المؤسساتي في البلاد.