وجاء في بيان أصدرته اللجنة، أن الدعوة تأتي على خلفية تداول إشعارات تفيد ببدء مصرف ليبيا المركزي تنفيذ قانون ضرائب على استيراد السلع بنسب متفاوتة، إذ جرى إعفاء السلع الأساسية من الضريبة بنسبة صفر بالمئة، فيما فُرضت 7% على بعض السلع الغذائية والمواد الخام، و 12% على المنتجات الاستهلاكية ومواد التنظيف وقطع غيار السيارات.
وشدد البيان على ضرورة إشراك ممثلي صغار الموردين في أي حوار اقتصادي أو مشاورات مستقبلية، لضمان أن تكون القرارات متوافقة مع واقع السوق واحتياجاته الفعلية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستقرار سعر الصرف للحد من التقلبات التي تؤثر على تكاليف الاستيراد.
ودعت اللجنة أيضاً إلى تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على صغار الموردين، وتوفير بيئة تنظيمية عادلة تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي، وحماية السوق من الاحتكار، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وأكدت اللجنة أن استقرار السوق الليبي مسؤولية مشتركة، وأن حماية صغار الموردين تعني حماية المستهلك وضمان تدفق السلع دون انقطاع، مع تجديد استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية والمشاركة في أي مبادرات لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المصلحة الوطنية.
وأثارت الضرائب المعلنة غضب منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، التي توحدت تحت وسم “لا لفرض الضرائب”، ما أثار سجالاً قانونياً وسياسياً بشأن مشروعية الخطوة.
وفيما برأت أوساط مصرف ليبيا المركزي نفسها، مؤكدة أن الضريبة لا تُقر إلا بقانون، وأن الرسوم تصدر بقرار من السلطة التنفيذية المختصة، وأن صلاحيات المصرف تقتصر على تحديد سعر الصرف وتعديله.
وبدورهم، أصدر 107 أعضاء من مجلس النواب الليبي بياناً توضيحياً نأوا فيه عن أي قرار يفرض ضرائب أو أعباء مالية، مؤكدين أن أي مقترحات متداولة لا تعبّر عن الإرادة التشريعية الحقيقية للمجلس، ولا تكتسب أي قوة قانونية ما لم تصدر خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب وبالطرق الدستورية المعتمدة.
ونفت اللجنة المالية للمجلس برئاسة عمر تنتوش تلقي أي مقترح رسمي يتعلق بفرض ضرائب على استيراد السلع.