وأوضح البيان أن دور شركة البريقة لتسويق النفط يقتصر على التسويق المحلي للمحروقات، في حين يتم توريد الإمدادات من المصافي الدولية عبر الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط.
وكشفت مراجعة شحنات عامي 2025 وبداية 2026 أن المختنقات لم تكن نتيجة مشكلات تشغيلية، بل بسبب تقليص عدد الناقلات الموردة بحراً، حيث تم خفضها إلى 12-13 شحنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وديسمبر 2025، مما أدى إلى انخفاض المخزون الاحتياطي وعدم وجود هامش تشغيلي آمن.
وأشار البيان إلى أن أي تأخير في وصول الناقلات أو تأثر الموانئ البحرية، خاصة في ظروف الشتاء، كان له تأثير مباشر على انتظام التوزيع اليومي.
وأكدت اللجنة أنها تواصل عملها لضمان إضافة ناقلتين إضافيتين على الأقل خلال فبراير ومارس، بهدف استعادة مستوى المخزون وتشغيل منظومة التوزيع بمرونة كافية للتعامل مع أي تقلبات أو أعطال محتملة.
وشددت اللجنة على أن استقرار منظومة المحروقات يتطلب معالجة تخطيطية مسؤولة تعتمد على تقدير معدلات الاستهلاك وبناء مخزون احتياطي دائم، مؤكدة أن كل الإجراءات متخذة بشفافية ومسؤولية لضمان انتظام الإمدادات وحماية حقوق المواطنين وصون مقدرات الدولة.