Post image

لجنة المتابعة اللبنانية لقضية موسى الصدر تتهم السلطات الليبية بعدم التعاون

اتهمت اللجنة الرسمية المكلفة بمتابعة قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، السلطات الليبية المتعاقبة منذ عام 2011 بـ”عدم التعاون” في القضية، وحملتها المسؤولية الكاملة عن الكشف عن مصيرهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات في بيروت.

وخلال المؤتمر، شدد صدر الدين الصدر، نجل الإمام المختفي، على أن المعلومات والتحقيقات المتقاطعة تؤكد أن والده نُقل بين أماكن احتجاز مختلفة داخل الأراضي الليبية “حتى عام 2011 على الأقل”، مما يعني أن السلطات الليبية الحالية تتحمل مسؤولية استمرار الغموض حول مصيره.

وأضاف أن هذا الإصرار على عدم التعاون يحدث “رغم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين قبل أكثر من عقد”.

وانتقد صدر الدين ما وصفه بـ “اختلال عميق في سير العدالة”، معتبراً إطلاق سراح هانيبال القذافي من لبنان في نوفمبر الماضي “صفقة سياسية مشبوهة”، وأكد أن قضية الإمام الصدر يجب أن تبقى “فوق كل المساومات والصفقات”.

من جانبه، حذر القاضي حسن الشامي، المكلف بمتابعة الملف، من أي تطبيع أو تواصل طبيعي مع النظام الليبي قبل أن يقدم تعاوناً كاملاً في هذه القضية.

وأكد أن السلطات الليبية لم تقدم حتى الآن المعلومات المطلوبة التي من شأنها الكشف عن مصير الإمام الصدر ورفيقيه، الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، الذين فقدوا خلال زيارة رسمية إلى ليبيا في أغسطس 1978.

يذكر أن السلطات اللبنانية كانت قد أفرجت في نوفمبر  2024 عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والذي كان محتجزاً لديها منذ عام 2015 على خلفية معلومات مرتبطة بملف اختفاء الإمام الصدر.