وجاء في البيان أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صريحاً للصلاحيات القانونية المنصوص عليها في المادة (40) من القانون رقم (4) لسنة 2014.
وأكدت اللجنة البرلمانية أن هذا التحرك يشكل تعدياً واضحاً على اختصاصاتها الحصرية في متابعة ملف الطاقة بمختلف جوانبه، بما في ذلك عقود النفط والكهرباء، كما يمثل تجاوزاً لصلاحيات الجهات الرقابية المختصة مثل هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
وحذرت من أن مثل هذه الخطوة قد تشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار قطاع الطاقة الحيوي في البلاد.
وشدد البيان على أن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بمتابعة هذا الملف وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى عدم التعامل مع اللجنة المشكلة حديثاً حفاظاً على الثوابت القانونية وحمايةً لقطاع الطاقة من أي تدخلات غير مشروعة.
يأتي هذا التصعيد في ظل حساسية ملف عقود الطاقة في ليبيا، الذي يشهد تنافساً بين مختلف الأطراف السياسية، فيما تسعى المؤسسات التشريعية إلى حماية اختصاصاتها الدستورية في ظل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد.