وناقش الجانبان الوضع الأمني في طرابلس والمنطقة الغربية، وآليات تأمين الحدود الليبية، بالإضافة إلى وضع خطة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعة وتداعياتها على الأمن المحلي والإقليمي.
وتطرق الاجتماع إلى دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه عملها، مع التركيز على ضرورة تطوير التشريعات لمواكبة المتغيرات الأمنية المحلية والإقليمية، والإسراع في إصدار قانون للقضاء العسكري.
وجاء هذا اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات التشريعية الليبية وبعثة الأمم المتحدة، لدعم الاستقرار الأمني في مختلف مناطق البلاد.