وأوضحت اللجنة في بيان نشرته أمس الإثنين أن حصول غير الليبيين على أرقام وطنية مكنهم من الاستفادة من امتيازات وخدمات يفترض أن تكون حصرية للمواطنين، مؤكدة أن هذا الخلل يمس أحد أهم مرتكزات الهوية القانونية للدولة، ويستدعي إجراءات عاجلة وحاسمة.
وطالبت اللجنة الجهات المختصة بعدم التساهل مع المتسببين في هذه المخالفات، ودعت إلى إحالة كل من شارك أو سهّل منح هذه الأرقام إلى القضاء دون استثناء، مع توقيع العقوبات المشددة المنصوص عليها قانونا بحق المتورطين.
ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه النيابة العامة تحقيقات شاملة في عدة مناطق داخل البلاد، من بينها طرابلس وبنغازي وسرت والزاوية وسبها، بعد اكتشاف حالات تزوير واسعة شملت قرابة 1300 رقم وطني، أدت إلى تمكين أجانب من الحصول عليها بطرق غير مشروعة.