وجاء هذا الموقف في رد رسمي وجهه القضاء اللبناني إلى نظيره الليبي، كشف عن فشل سلسلة من المحادثات الثنائية التي استمرت لسنوات.
ويعود النزاع بين البلدين إلى مذكرة التفاهم الموقعة عام 2014، والتي التزمت فيها ليبيا بتسهيل التحقيقات والسماح لممثلين لبنانيين بحضور جلسات المحاكمة.
إلا أن الجانب اللبناني يؤكد أن طرابلس لم تلتزم بهذه الاتفاقية، رغم المحاولات المتكررة من بيروت للحصول على المعلومات.
وشهدت السنوات الماضية عدة لقاءات بين الطرفين لم تثمر عن أي تقدم ملمو، فبعد توقيع محضر تفاهم في تونس عام 2016، انقطع التواصل دون تسليم أي وثائق.
وفي عام 2023، نشر النائب العام الليبي منشوراً على وسائل التواصل يطالب فيه بالتعاون، لكنه لم يرسل أي وثائق رسمية.
وتكرر السيناريو عام 2024 عندما زار وفد ليبي بيروت دون أن يحمل ملف التحقيقات المطلوب، واعداً بالعودة ولم يفِ بوعده.
وثم جاء اللقاء في إسطنبول في نوفمبر الماضي ليكشف عن الموقف الحقيقي للجانب الليبي، حيث رفض ثلاثة قضاة يمثلون النائب العام الليبي تسليم أي وثائق، مفضلين تحويل القضية إلى السفارة الإيرانية في طرابلس.
وأكد الرد الرسمي للسلطات اللبنانية تمسكها بالشرطين الأساسيين: الأول الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة عام 2014 كإطار قانوني وحيد للنقاش، والثاني ضرورة تسليم ملف التحقيقات الليبي كشرط مسبق لأي خطوة تالية.
كما رفضت بيروت أي محاولة لربط ملف القذافي بحالته الصحية المتدهورة، معتبرة أن هذه المسألة لا علاقة لها بالشروط القانونية.
ويبدو أن الملف سيظل عالقاً في ظل التشدد الظاهر من الجانبين. فبينما تصر ليبيا على استعادة القذافي دون تقديم ضمانات عملية، يرفض لبنان أي تفاوض قبل استلام الوثائق المطلوبة، مما يبقي الباب موصداً أمام أي حل قريب لهذه القضية العالقة منذ سنوات.