وقالت القوة في بيان رسمي إن تحركها يأتي رفضاً لما وصفته بسياسات التبعية وانخراط القرار الوطني في إرادات خارجية، محملة الحكومة مسؤولية غلاء المعيشة وتراجع الخدمات الأساسية، ومطالبة بإسقاطها ومحاسبتها بتهم إهدار المال العام وسوء إدارة موارد الدولة.
وشدد البيان على رفض أي تدخل خارجي يمس السيادة الوطنية، بما في ذلك تدخل محكمة الجنايات الدولية، واعتبر ذلك مساساً بالقضاء الوطني واختصاصاته.
كما تطرق إلى ما وصفه بصفقات سلاح مشبوهة تعرقل بناء الدولة وتستنزف مواردها المالية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى توجيه الإنفاق نحو تحسين الخدمات الأساسية ودعم الاستقرار.
وفي أخطر بنود البيان، لوحت القوة بإمكانية وقف ضخ النفط والغاز، معتبرة ذلك “حقاً مشروعاً وأداة ضغط وطنية” لتحقيق مطالب الشعب، مؤكدة أن استئناف الإنتاج لن يتم إلا بعد الاستجابة الكاملة للمطالب المعلنة، ما يضع قطاع الطاقة الحيوي أمام احتمالات اضطراب جديدة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل انقسام سياسي حاد وتعدد مراكز القرار، ما يثير مخاوف من انعكاسات أمنية واقتصادية واسعة، خاصة إذا تحولت التهديدات إلى تنفيذ فعلي.
وحتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من حكومة الدبيبة، فيما تتابع الأوساط السياسية والشعبية التطورات بترقب وحذر.