Post image

قمة ليبيا 2026.. حضور فرنسي واسع لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

تركز قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في نسختها لعام 2026 على تعزيز الحضور الاستثماري الفرنسي داخل قطاع الطاقة الليبي، وذلك عبر جلسات عمل وطاولة مستديرة تجمع مسؤولين حكوميين وشركات دولية ومؤسسات قطاعية لبحث آفاق التعاون بين طرابلس وباريس في مجالات الطاقة والتجارة والبنية التحتية.

وبحسب تقرير نشره موقع إنرجي كابيتال آند باور الأميركي، تأتي هذه الخطوة في سياق إعادة تنشيط العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين، في وقت تحتفظ فيه شركة توتال الفرنسية بدور محوري كشريك رئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط، عبر تشغيلها لحقول استراتيجية مثل الواحة والشرارة ومبروك والجفرة.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاقات الموقعة بين توتال والمؤسسة الوطنية للنفط تشمل رفع إنتاج امتياز الواحة بنسبة 20%، ودفع تطوير حقل J6، شمال جالو، إضافة إلى العمل على إعادة تشغيل حقل المبروك.

كما تساهم الشركة في مشاريع خفض الانبعاثات عبر مراقبة غاز الميثان وتقليص عمليات الحرق، واستخدام الطائرات المسيّرة في أنشطة الرصد.

ويمتد التعاون الفرنسي إلى قطاع الطاقة المتجددة، حيث تعمل توتال على إنجاز مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط بالقرب من مصراتة، بالشراكة مع الهيئة العامة للطاقة المتجددة والشركة العامة للكهرباء، وهو مشروع يصفه مراقبون بأنه سيكون نقطة تحول لقطاع الطاقة الشمسية في ليبيا.

وتشمل الشراكات الفرنسية الأوسع نطاقا برامج تقودها مؤسسة «خبراء فرنسا»، إلى جانب تعاون مستمر مع شركة تكنيب إف إم سي في مشاريع متعددة.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضورا فرنسيا بارزا، إذ تعمل السفارة الفرنسية في ليبيا على تشجيع شركاتها على المشاركة في القمة، امتدادا لمشاركة واسعة لمسؤولين وشركات فرنسية في النسخ السابقة.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، بحث مطلع نوفمبر مع السفير الفرنسي تييري فالات آليات تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العالقة، بما في ذلك اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع عام 2010.

وأكد الجانبان اهتمام ليبيا بتعزيز التعاون في قطاعات النفط والغاز والطاقة الشمسية والصحة، حيث تنشط حاليًا نحو 33 شركة فرنسية داخل السوق الليبي.