وأصدرت مكونات اجتماعية ومدنية، بينها حراك سوق الجمعة وأهالي تاجوراء، بيانات متزامنة عبرت عن رفضها لتمركز أي قوات مسلحة داخل العاصمة أو ضواحيها، ودعت الأجهزة الأمنية والعسكرية لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين ومنع التصعيد، وحذرت هذه البيانات من أن أي دخول لأرتال مسلحة سيواجه برفض شعبي واسع.
ونبه آمر المنطقة العسكرية للجبل الغربي بالمجلس الرئاسي، الفريق أسامة جويلي، إلى أن أي عمل مسلح في العاصمة ستكون له “نتائج كارثية”، فيما أكد آمر الكتيبة 166 للحراسة والحماية، محمد الحصان، أن قوات فض النزاع في مواقعها وتلتزم بخيار السلام.
وخلال اليومين الماضيين، وصلت تعزيزات مسلحة من مدن عدة، أبرزها مصراتة، إلى طرابلس، بالتزامن مع بيان شديد اللهجة من وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية ضد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات خطيرة، ومنحته مهلة 48 ساعة لتنفيذ مطالب تشمل تسليم مطلوبين، وتفكيك شبكات التجنيد غير النظامية، وتسليم قيادات متهمة بارتكاب انتهاكات.
ويعود التوتر الأمني الراهن إلى مايو الماضي بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي المعروف بـ “غنيوة”، وما أعقبه من اشتباكات بين اللواء 444 التابع لحكومة الدبيبة وجهاز الردع، على خلفية قرار الدبيبة بحل الجهاز، وأسفرت مواجهات عن خسائر بشرية ومادية قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار برعاية وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي.