وجاء في البيان الرسمي رقم (25) أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار ستتخذ “جميع الإجراءات والعقوبات القانونية” بحق المنشآت التجارية والخدمية وأصحاب المهن الحرة الذين يمتنعون عن اعتماد نقاط الدفع الإلكتروني أو يرفضون التعامل بها.
وتشمل العقوبات -وفقاً للبيان- إغلاق المحال التجارية وسحب التراخيص من المخالفين، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز ثقافة التعامل المالي المنظم وبناء ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية.
وفي سياق متصل، أكد حماد على ضرورة استمرار الحملات الأمنية ضد مكاتب الصرافة غير المرخصة وأماكن بيع العملات الأجنبية غير القانونية، بهدف حماية الاقتصاد الوطني ومنع الممارسات المضارة باستقرار السوق المالي.
ودعا رئيس الحكومة إلى تكثيف التنسيق بين وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي من جهة، ومصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية والقضائية من جهة أخرى، لضمان التطبيق الفوري والشامل للقرار، مؤكداً أن الحكومة “لن تتهاون” في فرض النظام المالي الحديث على كافة القطاعات.
ويأتي هذا القرار تماشياً مع توجهات حكومة حماد الرامية إلى إصلاح البنية الاقتصادية، وتعزيز الشفافية المالية، وإدماج التعاملات اليومية ضمن الأنظمة الإلكترونية المعتمدة دولياً.