وأوضحت المفوضية أن قرارها جاء استناداً إلى أحكام المادة (34) من اللائحة التنفيذية للانتخابات، مؤكدة أن هذا الإجراء يندرج ضمن مسؤولياتها القانونية الرامية إلى حماية إرادة الناخبين وضمان احترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
وشددت المفوضية على أن إلغاء النتائج شمل فقط المحطات التي ثبتت فيها المخالفات، في حين تظل نتائج باقي محطات الاقتراع غير المشمولة بالقرار سارية ومعتمدة، بما يعكس حرصها على عدم المساس بصحة الأصوات التي جرت وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكدت المفوضية أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، والحفاظ على ثقة المواطنين في المسار الانتخابي باعتباره أحد الركائز الأساسية للعملية الديمقراطية.
كما جددت المفوضية تأكيدها على مواصلة متابعة أي خروقات محتملة قد تطرأ خلال مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفق القوانين واللوائح النافذة، بما يضمن أن تعكس النتائج النهائية الإرادة الحقيقية للناخبين.