اتهمت البعثة الدائمة لقبرص في الأمم المتحدة المذكرة بـ”انتهاك القانون الدولي”، مشيرة إلى أنها “تتجاهل الحقوق البحرية للدول الساحلية الأخرى في المنطقة، بما في ذلك الجزر اليونانية مثل كريت”، كما وصفت الخطوط الأساسية التي تطالب بها ليبيا بأنها “تتعارض مع القانون الدولي العرفي”.
وذكر الرد القبرصي أن المذكرة “لا تُحدث أي آثار قانونية على الأطراف الثالثة”، في إشارة إلى عدم اعتراف المجتمع الدولي بشرعية الاتفاقية الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني السابقة التي لم تكن معترفاً بها دولياً آنذاك.
ويأتي هذا الرفض في سياق الانقسام السياسي المستمر في قبرص منذ عام 1974، حيث يقسم الجزيرة إلى جزأين: جمهورية قبرص الجنوبية (المعترف بها دولياً) وجمهورية شمال قبرص التركية (المعترف بها فقط من قبل تركيا)، هذا الانقسام يزيد من تعقيد النزاعات الإقليمية في المنطقة.
وأشار الرد القبرصي إلى ترحيبها برغبة ليبيا المعلنة في التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الدول المجاورة وفقاً للقوانين الدولية، معتبرة أن هذا الموقف يمثل “نقداً ضمنياً للنهج الأحادي الذي تتبعه تركيا”.
هذه التطورات تؤكد استمرار التوتر في شرق البحر المتوسط حول قضايا ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الطاقة، حيث تتصاعد الخلافات بين الدول الساحلية حول تفسير اتفاقية قانون البحار والتطبيقات العملية لها في المنطقة.