وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في خطاب متلفز، إن بلاده “في صدد إغلاق الطريق إلى اليونان بشكل كامل، وكل مهاجر يدخل البلاد بطريقة غير قانونية سيجري توقيفه واحتجازه”. وأكد أنه سيبلغ الاتحاد الأوروبي رسمياً بهذا القرار، الذي اعتبره “إجراءً استثنائياً لمواجهة حالة استثنائية”.
وأشار ميتسوتاكيس، الذي يتبنّى سياسة متشددة حيال الهجرة منذ وصوله للسلطة عام 2019، إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى توجيه “رسالة حازمة لكل من المهرّبين وزبائنهم على السواء”.
ويتركّز تدفق المهاجرين بشكل أساسي في جزيرتي كريت وغافدوس الجنوبيتين، اللتين تفتقران لمرافق استقبال كافية، بخلاف جزر شمال شرق بحر إيجه مثل ليسبوس، التي مثّلت لسنوات بوابة الدخول الرئيسية إلى أوروبا.
ووفق البيانات الرسمية، وصل منذ بداية عام 2025 نحو 7300 مهاجر غير نظامي إلى كريت وغافدوس، مقارنة بـ4935 مهاجراً طوال عام 2024. كما شهدت الأسابيع الأخيرة تسارعاً لافتاً، إذ وصل 2550 مهاجراً منذ مطلع يونيو فقط.
ومن جهته، وصف وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس الوضع بأنه “اجتياح من شمال إفريقيا”، قائلاً في تدوينة على منصة إكس: “رسالتنا واضحة: ابقوا حيث أنتم، لن نقبلكم”.
وقد تعهّد رئيس الوزراء بإنشاء “مركز مغلق دائم” لاستقبال المهاجرين في جزيرة كريت، وربما مركز ثانٍ في مراحل لاحقة، لمعالجة الضغط المتزايد.
وكانت قوات خفر السواحل اليونانية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) قد نفّذت، فجر الأربعاء، عملية إنقاذ جديدة قبالة سواحل غافدوس لقارب صيد قديم أبحر من سواحل طبرق في شرق ليبيا، وعلى متنه نحو 520 مهاجراً، وجرى نقلهم لاحقاً إلى سفينة شحن في المنطقة، ثم إلى مدينة لافريون قرب أثينا.
وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس، في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء، إن “اليونان تشهد تدفقاً كثيفاً مستمراً ومتزايداً نحو جنوب البلاد”، وذكرت شرطة الموانئ أنه جرى إنقاذ أكثر من 600 مهاجر خلال نهاية الأسبوع الماضي في أربع عمليات منفصلة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وكانت جزر ليسبوس وخيوس وليروس وكوس وساموس قد عرفت موجات كبيرة من الهجرة غير النظامية عام 2015، قبل أن يؤدي التعاون مع تركيا والاتفاقات المشتركة إلى تراجع الوافدين عبر بحر إيجه في السنوات الأخيرة.
ولكن منذ نحو عام ونصف العام، عاد المسار الرئيسي للهجرة إلى البحر المتوسط عبر ليبيا، باتجاه اليونان وإيطاليا ومالطا، ويُعدّ هذا الطريق من أخطر مسارات الهجرة غير النظامية على الإطلاق.
وتزامن إعلان القرار مع أزمة دبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وحكومة شرق ليبيا المنافسة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس، فخلال زيارة وفد أوروبي رفيع إلى بنغازي، ضمّ مفوض الهجرة الأوروبي ماغنوس برونر ووزراء داخلية اليونان وإيطاليا ومالطا، أُبلغ أعضاء الوفد بأنهم “أشخاص غير مرغوب فيهم” وطُلب منهم مغادرة الأراضي الليبية فوراً.
يُذكر أنّ اليونان كانت قد جمّدت مؤقتاً دراسة طلبات اللجوء مطلع عام 2020، إبان أزمة الهجرة مع تركيا، حين حاولت أعداد كبيرة من المهاجرين العبور إلى أراضيها.