حيث أظهرت اللقطات مشاهد مروعة لجثث أطفال حديثي الولادة وأعضاء بشرية مبتورة محفوظة بالتجميد داخل ثلاجة بالمصحة.
وقد أدى انتشار الفيديو إلى تدخل عاجل من الجهات الأمنية والقضائية لفتح تحقيق موسع في الواقعة.
وجاءت المشاهد الصادمة، التي تظهر جثثاً ملفوفة بأكياس بلاستيكية من بينها جثة واضحة لمولود حديث الولادة عليها آثار التجميد، لتثير ذعراً واسعاً وتساؤلات حول طبيعة الممارسات داخل المصحة ومدى قانونيتها.
وانتشرت على إثر ذلك مقاطع أخرى تظهر قوات الأمن وهي تداهم المصحة وتطوقها، مع أنباء عن إغلاقها مؤقتاً.
ورداً على الضجة، أصدرت إدارة المصحة، التي تحمل اسم “توليب”، بياناً رسمياً حاولت فيه تفسير الأمر.
ونفت أي نشاط إجرامي، وادعت أن جثة المولود تعود لطفل توفي أثناء الولادة لأم أجنبية، وأن والده رفض استلام الجثمان بعد إبلاغه رسمياً، مما اضطرهم لتجميده لحين استكمال الإجراءات القانونية.
كما ذكرت أن حفظ الأعضاء المبتورة يتم وفقاً للوائح التي تلزم تسليمها للمريض أو التصرف فيها بإذن رسمي في حالة رفضه.
وأعلنت المصحة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد من قام بتصوير وتسريب المواد ووصفت الاتهامات الموجهة لها بأنها باطلة.
ويترقب الشارع الليبي الآن نتائج التحقيق الرسمي الذي سيفصل في صحة هذه المزاعم ويتحقق من مدى تطابق إجراءات المصحة مع المعايير الطبية والقانونية والأخلاقية.