ووفقاً للوثائق، شملت هذه الرحلات وجهات سياحية مثل تركيا وفرنسا والإمارات وتونس، باستخدام طائرات فاخرة من طرازي Falcon وBoeing VIP.
وقد تم تأجير هذه الطائرات من شركات خاصة مثل “ليبيان إكسبريس” و”غلوبال إير” و”صفوة الخيرات”، مع فواتير مبالغ فيها لتكاليف الصيانة والتزود بالوقود.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الطريقة التي تم بها تنفيذ هذه العمليات، حيث تم دفع معظم الفواتير نقداً دون أي إجراءات رقابية، كما وقعت بعض الفواتير بعد تنفيذ الرحلات بالفعل.
وقد تم تبرير هذه الصفقات تحت ذرائع رسمية واهية مثل “نقل وفود رسمية” أو “تنفيذ تعليمات عاجلة”، بينما كانت في الواقع رحلات شخصية بحتة.
وتكشف الوثائق أيضاً عن قرار حكومي مشبوه (رقم 823 لسنة 2022) أعفى طائرتين حكوميتين من الضرائب والرسوم الجمركية، مما أضعف الرقابة على حركة الطيران الرسمي وفتح الباب أمام عمليات مشبوهة.
هذه الفضيحة المالية الكبرى تطرح تساؤلات خطيرة حول آليات الرقابة على المال العام في ليبيا، وتكشف عن ثغرات كبيرة في نظام المحاسبة والمساءلة.
كما تبرز الحاجة الملحة لإصلاح جذري للنظام المالي والإداري، وإعادة هيكلة آليات الصرف والرقابة على الموارد العامة.
وتأتي هذه الكشوفات في وقت يعاني فيه الشعب الليبي من أزمات اقتصادية طاحنة، مما يجعل هذه التجاوزات المالية صادمة ومستفزة للمواطنين الذين يعانون من تدهور الخدمات الأساسية وتردي الأوضاع المعيشية.