ولا تزال قضية هنيبعل القذافي، المحتجز منذ عشر سنوات في سجون لبنان، عالقة دون تسوية قضائية، رغم محاولات السلطات الليبية الحالية التدخل للإفراج عنه، ومناشدات عائلته المتكررة للإدارة اللبنانية الجديدة بقيادة الرئيس جوزيف عون.
وفي بيان صادر اليوم الأربعاء، انتقد فريق الدفاع عدم تجاوب السلطات اللبنانية مع المحاولات القانونية والمساعي الرسمية الليبية، مشيراً إلى تجاهل طلبات النائب العام الليبي لمتابعة الملف، في خطوة وصفها الفريق القانوني بـ”الانتهاك الصارخ للمواثيق الدولية والتزامات لبنان القانونية”.
وأشار البيان إلى أن بعض السياسيين يسعون لتوظيف ملف هنيبعل القذافي لتحقيق أغراض سياسية ضيقة وكسب التعاطف والنفوذ في مناسبات معينة، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع يمثل انتهاكاً للقانون واختباراً للسلطات اللبنانية الجديدة.
وناشد فريق الدفاع الرئيس جوزيف عون بالاهتمام بالملف والتدخل الشخصي لإطلاق سراح هنيبعل القذافي، معتبراً أن موكله محتجز منذ سنوات طويلة قسراً وظلماً.
يُذكر أن القضاء اللبناني يوجه إلى نجل القذافي تهمة “كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين”، الذين فقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978 أثناء زيارة رسمية بدعوة من النظام الليبي آنذاك، بالإضافة إلى اتهامه بالاشتراك في جريمة إخفائهم.
في المقابل، يتمسك هنيبعل القذافي ببراءته، مؤكداً أنه لا يملك أي معلومات عن الحادثة التي وقعت عندما كان طفلاً في الثانية من عمره، وفقاً لبيانات دفاعه.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن إطلاق سراح هنيبعل القذافي مرهون بتقديم معلومات مفصلة ودقيقة حول مصير موسى الصدر ورفيقيه، وتسليم السلطات الليبية نسخة من التحقيقات المستقلة التي أجرتها في هذا الملف.