وقال فريق المحامين في بيان صدر اليوم الأحد إن “الكفالة المالية المفروضة على موكلهم باطلة قانونا وتشكل شكلا جديدا من الظلم الذي يتعرض له هانيبال منذ عشر سنوات”، مؤكدا أن مبدأ إخلاء السبيل يفترض استعادة الحرية الكاملة من دون أي قيود، بما في ذلك حرية السفر إلى أي وجهة يختارها.
وأضاف البيان أن قرار منع السفر يتنافى مع أبسط قواعد العدالة ويجعل من الإفراج إجراء شكليا لا يغير من واقع الاحتجاز، نافيا في الوقت نفسه أن يكون هانيبال القذافي تلقى أي عروض أو اتصالات من جهات دولية، أو أن يكون اسمه مطروحا في أي تسوية سياسية.
وشدد فريق الدفاع على أن قضية موكلهم إنسانية وقانونية بحتة لا يجوز الزج بها في المساومات السياسية، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تغطية الأخبار المتعلقة بها حفاظاً على مصداقية المعلومات والعلاقات بين الدول.
وكان القضاء اللبناني قد أصدر في 17 أكتوبر الماضي قرارا بإخلاء سبيل هانيبال القذافي مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، بعد عشر سنوات من احتجازه بتهمة «كتم معلومات» تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978.
وأكد محاميه الفرنسي لوران بايون حينها أن فريق الدفاع سيطعن في الكفالة المالية، معتبرا أن الإفراج المشروط غير مقبول في حالة احتجاز تعسفي، خاصة أن موكله خاضع لعقوبات دولية تمنعه من دفع المبلغ المطلوب.
ويبلغ هانيبال القذافي 49 عاما، وهو متزوج من عارضة أزياء لبنانية، وأوقف عام 2015 في لبنان، في قضية تعد من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الليبية اللبنانية.