وقالت حراق في تصريحات صحفية إن الفريق القانوني “لا يملك مهلة محددة لمعرفة متى سيُبت في القضية”، مشيرةً إلى أن الإجراءات القضائية “تسير ببطء شديد في ظل مماطلة تُرهق الدفاع وتطيل أمد الملف”.
ونفت منسقة الدفاع وجود أي تواصل مباشر مع عائلة القذافي بشأن مسألة دفع الكفالة، مؤكدة أن الأولوية بالنسبة للفريق القانوني “هي إحقاق العدالة لا القبول بحرية منقوصة”.
وأضافت: “بعد استكمال الإجراءات القانونية، سنبحث مع العائلة الخطوات التالية، لكننا الآن نركز على إلغاء الكفالة غير المبررة.”
وأوضحت حراق أن جلسة الاستماع التي عُقدت الأسبوع الماضي كانت الأولى منذ أكثر من عقد، وحضرها هانيبال القذافي برفقة اثنين من محاميه، مشيرة إلى أن الجلسة اقتصرت على سؤاله حول مزاعم إخفاء معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر، وهو ما نفاه تماما.
وأضافت أن القذافي أوضح أنه كان طفلاً لا يتجاوز العامين من العمر وقت الحادثة، ما يجعل التهمة “غير منطقية من الأساس”.
وانتقدت حراق استمرار القيود المفروضة على التواصل بين الدفاع وموكلهم، مؤكدة أن المحامين “مُنعوا من لقاء هانيبال قبل جلسة الاستماع وحتى بعدها”، ما حال دون التنسيق القانوني اللازم للتحضير للجلسة المقبلة.
وفيما يتعلق بقرار منع السفر لمدة شهرين، أوضحت منسقة الدفاع أن مثل هذه القرارات “تنخذ عادة كإجراء مؤقت لتسوية الوضع القانوني”، متوقعة أن يبقى هانيبال القذافي خلال هذه الفترة في مقر احتجازه، مع إمكانية منحه تيسيرات محدودة للقاء أسرته ومحاميه.