فبينما تظهر المؤشرات الرسمية تحسناً في الأوضاع الاقتصادية، يواجه الناس يومياً ارتفاعاً متزايداً في أسعار السلع الأساسية، خاصة مع تذبذب سعر صرف الدينار وتراجع القوة الشرائية.
وفقاً للخبير الاقتصادي محمد الشيباني، فإن تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية تنعكس سريعاً على أسعار السلع المستوردة، مثل المواد الغذائية والأدوية، مما يزيد من أعباء المعيشة على الأسر الليبية.
وأشار إلى أن الإنفاق على الغذاء والمرافق يستحوذ على أكثر من 60% من دخل الأسرة، مما يجعل أي ارتفاع في الأسعار أمراً مؤلماً للمواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخول وعدم استقرار الوضع الاقتصادي.
من جهته، شكك الخبير المصرفي إبراهيم الحداد في دقة الأرقام الرسمية، مستغرباً كيف يكون معدل التضخم في ليبيا أقل من دول مثل الولايات المتحدة (2.7%) وكندا (1.9%)، رغم الاضطرابات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وأوضح أن التضخم في ليبيا ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو نتاج تراكمي لأزمات متعددة، تشمل نقص السيولة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والاعتماد الكبير على الاستيراد، بالإضافة إلى المضاربة وعدم استقرار السوق.
يدعو الخبراء إلى إعادة النظر في منهجية قياس التضخم، بحيث تأخذ في الاعتبار الأولويات الفعلية للمواطن الليبي، وتستند إلى معايير أكثر دقة وشفافية.
فالتضخم ليس مجرد رقم في تقرير، بل هو انعكاس مباشر لمعاناة الناس وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل اقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية وتحديات كبيرة.