وأوضح جهاز مكافحة التهديدات الأمنية أن القصف طال قسم العمليات البحرية التابع له، مستهدفاً عدداً من قوارب الدوريات المكلفة بمهام مكافحة التسلل البحري والتهريب والاتجار بالبشر.
واعتبر الجهاز ما حدث “انتهاكاً صريحاً للأعراف الأمنية والإنسانية”، مؤكداً أن الحادث يترتب عليه تداعيات مباشرة على الأمن القومي الليبي، ويضعف قدرة الدولة على مكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، ويهدد سلامة عمليات البحث والإنقاذ في البحر.
وطالب الجهاز، في بيان صدر فجر الجمعة، بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد ملابسات الهجوم وتحديد الجهة المسؤولة عنه، وتحميلها كامل المسؤولية عن الأضرار والتبعات الأمنية المترتبة.
وكانت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية قد أطلقت، منذ نحو أسبوع، عملية عسكرية في الساحل الغربي لليبيا، تستهدف قوارب المهربين في مدن زوارة وصرمان والزاوية، ضمن جهودها لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر والحد من تدفق المهاجرين نحو أوروبا.
وإلا أن هذه العملية تعرضت لانتقادات واسعة، وسط اتهامات بتدمير سفن صيد وزوارق تابعة لجهاز خفر السواحل، وإصابة مدنيين، ما أثار تساؤلات حول مصداقية العملية العسكرية وأهدافها الحقيقية.
وتعد مدن الساحل الغربي الليبي من أبرز مناطق نشاط شبكات تهريب المهاجرين، بالإضافة إلى تهريب الوقود المدعوم وتجارة المخدرات، وتشكل نقطة الانطلاق الرئيسية لرحلات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.