وفيما رحّب تكالة بموقف البعثة، واصفاً انتخابه بأنه بداية “مرحلة جديدة تتسم بالوحدة والانفتاح”، عبّر المشري عن استغرابه مما اعتبره “موقفاً غير متوازن”، ورفض ما وصفه بـ”تدخل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظوراً أمام الجهات المختصة”، معتبراً أن بيانها يتجاوز مهامها ويمس باستقلالية القضاء.
ورغم تأكيد البعثة دعمها لـ”توسيع التوافق الداخلي” من خلال إشراك الأعضاء المقاطعين، إلا أن المشري شدد على أن الجلسة التي شهدت انتخاب تكالة “لم تكن شرعية قانونياً ولا توافقية”، مستنداً إلى مقاطعة أكثر من 45 عضواً لها ومخالفتها لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وفي بيان شديد اللهجة، اتهم المشري البعثة الأممية بـ”الانحياز غير المقبول لأطراف دون غيرها”، مضيفاً أن موقفها “يمثل تناقضاً صارخاً” مع دعوتها السابقة، خلال جلسة 28 أغسطس، إلى انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف سياسي.
واعتبر أن البيان يمثل “محاولة لفرض وصاية سياسية وقطع الطريق أمام الحل الليبي–الليبي”، مشدداً على أن “شرعية مؤسسات الدولة تُبنى على القانون والإجراءات السليمة، لا على بيانات صادرة من جهات خارجية”.
ودعا المشري كل الأطراف، محلية ودولية، إلى “احترام السيادة الليبية والامتناع عن التأثير في مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية”.
وفي المقابل، عبّر مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، في بيان رسمي، عن “الشكر والامتنان” للبعثة الأممية على دعمها، مشيداً بما وصفه بـ”الروح الوطنية العالية التي أظهرها أعضاء المجلس وحرصهم على استعادة فاعلية المجلس كغرفة تشريعية أساسية في الدولة”.
وأضاف البيان أن المجلس دخل “مرحلة جديدة تقوم على الانفتاح والوحدة”، متعهداً بتبني آليات تضمن “مشاركة كل الأعضاء في صياغة القرار، بعيداً عن أي إقصاء أو تهميش”، مع التأكيد على التزامه بالمساهمة في “تهيئة الظروف لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء انتخابات حرة وشاملة”.
كما عبّر تكالة عن استعداد المجلس لـ”التعاون البناء مع البعثة الأممية وكل الشركاء الدوليين”، في إطار احترام السيادة الوطنية، ودعم عملية سياسية “يقودها ويملك زمامها الليبيون أنفسهم”.
وكانت عملية انتخاب تكالة قد جرت الأحد الماضي، بحضور 95 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، وهي الجلسة التي أثارت جدلاً واسعاً بين أطراف المجلس، ورفضها المشري، الذي طعن في شرعيتها القانونية والتوافقية.
وفي بيانها، وصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جلسة التصويت بأنها “جرت في ظروف طبيعية وشفافة”، معتبرة أن حضور ثلثي أعضاء المجلس “يعكس توافقاً واسعاً على تجاوز الانقسام”، وداعية جميع الأعضاء إلى الانخراط “بشكل بنّاء لكسر الجمود السياسي وإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة”.