وفي تصريحات صحفية، اعتبر صالح أن اتفاق الصخيرات شكل منطلقا للأزمة الحالية، إذ أضفى صفة “مجلس الدولة” على معارضي انتخابات البرلمان كحلّ توافقي، رغم أن المسمى في السياق القانوني يشير عادة إلى جهة قضائية إدارية.
وأوضح أن هذا المجلس، الذي وصفه بـ”الإخواني”، تحول لاحقا إلى أداة تعطيل مدعومة من أطراف خارجية، ما حال دون أداء البرلمان دوره التشريعي.
وأشار صالح إلى أن الاتفاق السياسي نص على تشكيل الحكومة بالتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة، غير أن حكومة جنيف بحسب قوله جاءت عبر “الرشاوى” ولم تعكس إرادة الشارع الليبي، ما دفع البرلمان إلى سحب الثقة منها.
وأضاف: “لا يمكن لأي حكومة أن تبقى بعد فقدان ثقة البرلمان، وهذا معمول به حتى في الدول المتخلفة”.
واتهم صالح بعض الدول بمحاولة فرض استمرار حكومة جنيف، مؤكدا أن البرلمان رفض تلك الضغوط وكلف حكومة جديدة باشرت عملها وأسهمت في استقرار الأوضاع نسبيًا.
وختم صالح بالتأكيد على أن استمرار الفشل في إنجاز الاستحقاقات الوطنية يعكس غياب الإرادة السياسية، وأن التمسك بالمناصب في ظل هذا الأداء يضر بمستقبل البلاد ويطيل أمد الأزمة.