وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، أكد القنصل اليوناني دعم بلاده الكامل لجهود مجلس النواب في الدفع بالمسار السياسي، مع التشديد على تعزيز العلاقات الثنائية بين طرابلس وأثينا في مختلف المجالات.
والقضية الأبرز التي تتصدر المشهد السياسي الليبي تبقى المناصب السيادية السبعة: محافظ المصرف المركزي، رؤساء ديوان المحاسبة، جهاز الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد، المفوضية العليا للانتخابات، المحكمة العليا، والنائب العام.
ولا تزال هذه الملفات معلقة رغم محاولات التوصل إلى تفاهمات بين مجلسي النواب والدولة، استنادًا إلى المادة (15) من اتفاق الصخيرات لعام 2015.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أعلن مؤخرا اتفاق اللجنتين المكلفتين بالملف على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، حيث سيختار البرلمان 3 أسماء من قائمة مرشحين يقدمها مجلس الدولة، ليتم لاحقًا التصويت على أحدهم رئيسا للمفوضية.