وأوضح صالح في إيجاز صحفي من مدينة بنغازي أن المجلس هو الجهة المختصة بإقرار الضريبة، حيث ترأس الجلسة النائب الأول خلال غيابه، وذلك في أعقاب جدل واسع أثاره القرار في الأوساط السياسية والاقتصادية.
وأضاف أن فور اطلاعه على مخرجات الجلسة، دعا إلى وقف تطبيق الضريبة على السلع الاستهلاكية والضرورية، لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيراً إلى أنه طلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي الالتزام بذلك إلى حين إعادة عرض المسألة على المجلس للنقاش مجدداً.
وأكد أن إعادة النظر في القرار يجب أن تتم بعد التشاور مع مختصين في الاقتصاد والمحاسبة والمالية، بما يضمن أن يكون أي إجراء “في مصلحة الوطن والمواطن”.
وأشار صالح إلى أن المطالبين بإلغاء الضريبة هم أنفسهم من أقرّوها، مؤكداً أن مراجعة القرارات ليست عيباً إذا تبيّن أنها لا تحقق المصلحة العامة، لكنه شدد على ضرورة تحمّل كل جهة لمسؤولياتها.
وأكد رئيس المجلس أن الكلمة الفصل في القضايا العامة تعود إلى قاعة المجلس، سواء بالإقرار أو التعديل أو الإلغاء، بعيداً عن المزايدات أو تسجيل المواقف الإعلامية، موضحاً أنه لا يتمسك ببقاء الضريبة أو إلغائها، وأن القرار النهائي يعود للمجلس بعد التشاور مع أهل الاختصاص.
وأشارت التطورات إلى أن فرض الضريبة أثار انقسامات داخل المجلس، حيث أقدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار على إقالة رئيسها، بدر النحيب، مبررة القرار بأنه خاطب جهات معنية بشكل منفرد بشأن فرض الضريبة دون الرجوع لأعضاء اللجنة أو عرض الأمر للنقاش والتصويت.
وفي 24 فبراير الماضي، نفى 107 أعضاء بمجلس النواب صدور أي قرار رسمي أو نافذ يقضي بفرض ضرائب جديدة أو أعباء مالية من أي نوع، مؤكدين أن المجلس، بصيغته القانونية والدستورية، لم يعتمد أي تشريع بهذا الشأن خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب.