فبينما أدى رؤساء وأعضاء 35 مجلسا بلديا جديدا اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم رسميا، لا تزال 25 بلدية في الشرق و3 في الغرب تنتظر استكمال العملية الانتخابية، وسط مؤشرات على أن الطريق لا يزال محفوفا بعقبات متشابكة.
وأكد النائب في البرلمان، عبد المنعم العرفي، أن ليبيا “جاهزة فنيا” لتنظيم الانتخابات، لكن الأمر يتطلب “ترتيبات قانونية دقيقة” لضبط مراكز الاقتراع وتأمينها، خاصة بعد أحداث شهدتها بعض المدن مثل زليتن، وأضاف أن هناك جهودا سياسية موازية يمكن أن تسهل المسار، شرط أن تكتمل الإطار القانوني أولا.
غير أن التحدي لا يقف عند حدود الإجراءات، إذ يرى المحلل السياسي الدكتور راقي المسماري أن الانتخابات البلدية ليست أولوية في السياق الراهن، معتبرا أن ليبيا تعاني تعقيدات أكبر على مستوى المسار الديمقراطي ككل.
ويوضح المسماري أن الخلافات القانونية، إلى جانب واقع الانقسام الأمني والسياسي، تجعل من الصعب المضي قدمًا في استحقاقات محلية بينما “الرأس”، أي السلطة المركزية، يفتقر إلى شرعية انتخابية واضحة.
ويشير المسماري إلى أن المجتمع الدولي يركز حاليا على ملفات اقتصادية واستثمارية، وربطها بخطط إصلاح نقدي يقودها المصرف المركزي، معتبرا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي مدخل لتوحيد المؤسسات ومن ثم التوجه نحو استحقاقات انتخابية أكثر شمولا.