وقالت العائلة في بيان، إنها كانت قد رفضت في وقت سابق إخلاء سبيل هانيبال القذافي بعدما ادعت عليه بجرم “كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جريمة خطف وإخفاء الإمام والشيخ والسيد”، مشيرة إلى أن أي من معطيات الادعاء لم يتغير منذ توقيفه، وأنه ما زال يمتنع عن الإدلاء بما لديه من معلومات قد تفيد في تحديد مكان احتجاز الإمام وأخويه.
وأكدت العائلة أنها لم تتدخل سابقاً في قرارات المحقق العدلي ولن تفعل ذلك اليوم، على الرغم من تفاجئها بقرار الإفراج، خصوصاً في ظل عدم وجود أي إجراءات أو مستجدات تشير إلى تقدم فعلي في مسار القضية.
ولفتت إلى أن ما نُقل عن هانيبال القذافي خلال جلسة التحقيق، من أن توقيفه عام 2015 جاء لصالحه وحماية له من تسليمه إلى السلطات الليبية تنفيذاً لمذكرة الإنتربول ، يدحض ادعاءات فريقه القانوني بشأن التوقيف التعسفي.
وشددت العائلة على أن القضية الأساسية هي قضية تغييب الإمام وأخويه، معتبرة أن توقيف هانيبال أو الإفراج عنه ليس سوى إجراء قانوني، بينما كل معلومة يمكن أن تقود إلى تحريرهم تمثل أولوية قصوى، كما حذرت من أن أي مماطلة أو تأخير يشكل خطراً على حياتهم ويصب في مصلحة الخصوم.
ومن جانبه، أوضح فريق الدفاع عن هانيبال القذافي أن موكلهم لا يستطيع دفع الكفالة المالية البالغة 11 مليون دولار التي فرضها قرار الإفراج، نظراً لأن أمواله محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012 ، مشيراً إلى أنه تعرض للاعتقال التعسفي طوال عشر سنوات.
وطالب الدفاع بمراجعة القرار القضائي بما يتناسب مع الظروف القانونية والإنسانية لموكله، موضحاً أن معظم أشقائه تمكنوا من رفع العقوبات عن أموالهم، فيما لم يتمكن هو من ذلك بسبب اختطافه واحتجازه في لبنان.