وجاء في بيان أصدره وكيل العائلة أن ما صدر عن الوزير يمثل “تدخلا سافرا يطيح بمبدأ استقلالية القضاء ويهمل قاعدة فصل السلطات”، معتبرا أن هذه التصريحات تضع مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية أمام مسؤوليات مباشرة في حماية نزاهة العدالة.
وأضاف البيان أن ما جرى يشكل ضغطا واضحا وغير مسبوق على المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة المكلف بملف الإمام الصدر ورفيقيه، مشيرًا إلى أن العائلة ستعلن عن خطوات لاحقة لمواجهة هذا التطور.
وكان الوزير نصار صرح في مقابلة تلفزيونية قائلا “ننتظر قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل هانيبال القذافي”، في إشارة إلى إمكانية الإفراج عنه بعد نحو عقد من توقيفه.
ويقبع هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في السجن منذ ديسمبر 2015 بتهمة حجب معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر خلال زيارته إلى ليبيا عام 1978، وهي القضية التي ما زالت حتى اليوم أحد أعقد الملفات القضائية والسياسية في لبنان، حيث تتهم العائلة وأنصارها النظام الليبي السابق بالمسؤولية المباشرة عن عملية التغييب.